معاون وزیر نیرو در نشست چالشهای سرمایهگذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژیهای تجدیدپذیر ایران در ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو، غیرفعال بودن قوانین بالادستی تامین منابع مالی را یکی از مشکلات اساسی عدم توسعه مناسب انرژیهای تجدیدپذیر برشمرد.
به گزارش دفتر روابطعمومی و امور بینالملل ساتبا، "محمد ساتکین" امروز و در نشست برق و چالشهای سرمایهگذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژیهای تجدیدپذیر ایران در حاشیه ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو اظهار داشت: ایران با دراختیار داشتن منابع غنی تجدیدپذیر، دشتهای وسیع خورشیدی و منابع بادی قابل توجه بهویژه در مرز ایران و افغانستان، پتانسیل ایجاد 120 هزار مگاوات ظرفیت جدید در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را دارد.
وی غیرفعال بودن و عدم اجرای قوانین بالادستی تامین منابع مالی را یکی از مشکلات اساسی عدم توسعه مناسب انرژیهای تجدیدپذیر برشمرد و افزود: بر اساس تبصره 3 ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف میبایست منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفهجویی شده براساس سوختهای وارداتی تأمین گردد و در اختیار سازمان متولی قرار گیرد که تا کنون محقق نشده است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به تبصره 2 ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف، تصریح کرد: منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از طریق فروش آن به شبکه برق میبایست تامین گردد که ضروریست سازمان برنامه و بودجه ردیفی اختصاصی برای آن درنظرگیرد.
دکتر ساتکین با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید و عوارض برق برای توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها بهعنوان دیگر روشهای تامین مالی، نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز و تورم به ویژه در سالهای اخیر را یکی دیگر از دلایل کاهش جذابیت سرمایهگذاری بهخصوص در بخش سرمایهگذاری خارجی دانست و افزود درصورتیکه سازمان برنامه و بودجه ردیفهای موردنظر را اختصاص ندهد و یا مجلس شورای اسلامی قوانین حمایتی را تایید نکند، چشمانداز توسعه تجدیدپذیرها خوب نخواهد بود.
رئیس سازمان ساتبا ممنوعیت واردات پنلهای خورشیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات را از دلایل توقف توسعه تجدیدپذیرها در 7 ماه گذشته عنوان کرد و افزود: هماهنگیهای بینسازمانی و اخذ نظر تخصصی سازمانهای متولی میتواند مانع از بروز این چالشها گردد.
دکتر ساتکین با بیان اینکه یکی از مسائل پیشرو بر سر راه تامین مالی پروژههای تجدیدپذیر مکانیزم پیچیده ارائه تسهیلات بانکی است، افزود: در حال حاضر هیچ دستورالعملی برای فرآیند سرمایهگذاری در پروژههای تجدیدپذیر در بانکها تعریف نشده است و غالبا تضامین مورد نیاز بسیار بزرگ است و لازم است این مکانیزم تعریف گردد.
معاون وزیر نیرو از عدم اختصاص تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی به نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک بهعنوان یکی از چالشهای سرمایهگذاری بخش غیردولتی یاد کرد و افزود: پیشنهادهایی مبنی بر استفاده از ظرفیت صنایع پرمصرف که عمدتا آلاینده نیز هستند، در بورس انرژی مطرح است که در صورت تحقق، این صنایع میبایست 2 درصد از انرژی خود را از برق تجدیدپذیر تامین نمایند که در اینصورت نزدیک به 1000 میلیارد تومان منابع مالی جدید برای توسعه تجدیدپذیرها بهدست خواهد آمد.
وی در پایان خاطر نشان ساخت: ساتبا تمام تلاش خود را برای فعال کردن قوانین بالادستی خواهد نمود و در صورتیکه قانونگذار منابع مالی جدید را برای سازمانهای متولی فراهم آورد، استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر وابستگی به منابع سوخت فسیلی را به حداقل خواهد رساند و امکان استفاده بهینه از آن در اشکال دیگر نظیر توسعه صنایع پتروشیمی فراهم میگردد.